کانون فرهنگ و اندیشه مسیحی
نویسنده: مجید محمدی
به گفتهٔ وزیر دادگستری دولت روحانی «میزان جرائم از تعداد جمعیت بیشتر است». (مهر ۱۹ مهر ۱۳۹۲) او پرونده‌های جرائم در کشور را رو به تزاید اعلام کرده است. معنای دقیق‌تر این سخن این است که میزان متوسط پروندهٔ جرم به ازای هر نفر بیش از یک است، در حالی که در گذشته کمتر از آن بوده است.
چرا در ایران پرونده‌های جرم رو به افزایش است؟ چه عواملی در این افزایش دخیل هستند؟ آیا بنا به ادعای مقامات که جامعهٔ ایران را جامعه‌ای دینی و مقامات کشور را پاک و الهی معرفی می‌کنند نباید انتظار کاهش جرائم را داشت؟ چرا وزیر دادگستری دولتی که به خاطر پرهیز از بد نشان دادن اوضاع دلیلی برای گفتن دروغ در این زمینه ندارد از افزایش جرائم شکایت می‌کند؟
شش دلیل روشن برای افزایش جرائم در کشور وجود دارد:
فقر، اعتیاد و ترک تحصیل
سه پس‌زمینهٔ بسیار روشن و قابل لمس برای افزایش جرائم افزایش فقر، اعتیاد و ترک تحصیل هستند. در اینجا بحث این نیست که فقر، اعتیاد و ترک تحصیل بالضروره به ارتکاب جرم منجر می‌شوند، بلکه سخن آن است که این سه احتمال وقوع جرم را بالا می‌برند. این سه عامل می‌توانند افزایش جرم در میان کسانی که با فقر مطلق درگیرند (چیزی حدود ۱۰ میلیون نفر)، از مواد مخدر استفاده می‌کنند (چیزی حدود ۳ تا ۷ میلیون نفر بنا به آمارهای مختلف) و جوانان و نوجوانانی که از تحصیل بازمانده‌اند (چیزی در حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر) را تا حدودی توضیح دهد. این جمعیت حدود بیست میلیونی (در برخی اقشار فقر، ترک تحصیل و اعتیاد برهم افتادگی دارند) آسیب‌پذیرترین بخش در برابر جرم و جنایت هستند. زندان‌های کشور و دادگاه‌ها را بیشتر همین جمعیت پر می‌کنند.
مسابقه برای موفقیت بدون زحمت
بر باد رفتن حدود ۷۰۰ میلیارد دلار در کشور در هشت سال گذشته در دست عده‌ای قلیل به جامعهٔ ایران بیش از پیش نشان داد که روش رسیدن به خواسته‌های فردی کار و تلاش و امانت و راستکاری نیست. البته قبل از دولت احمدی‌نژاد نیز افراد به این نکته وقوف داشتند، اما منابع بادآورده تا این حد نبود. دولت احمدی‌نژاد به مسابقه برای موفقیت بدون زحمت شدت بخشید. یقه‌سفیدهای روحانی و سپاهی و بسیجی بیشترین جرائم ناشی از فساد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت را به خود اختصاص می‌دهند چون دسترسی آسان و پنهان‌کارانه‌ای به قدرت دارند.
فروپاشی همبستگی‌های خانوادگی
به گفتهٔ وزیر دادگستری، نیمی از پرونده‌های جرائم در حوزه زمین و املاک است. اختلافات در حوزهٔ زمین و املاک عمدتا میان اعضای خانواده و فامیل اتفاق می‌افتد، در انحصار وراثت و تقسیم املاک مشاع که عمدتا در اختیار روستاییانی از یک محل با پیوندهای خویشاوندی هستند. بخش قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی کشور زمین‌های مشاع هستند که اغلب افراد یک فامیل یا قبیله و عشیره را در برمی‌گیرند. اینها به آسانی نمی‌توانند به تفکیک و تقسیم زمین دست بزنند و اختلافات آنها منجر به اقدامات مجرمانه می‌شود. این دسته از جرائم هم در طبقات فقیر و هم در طبقات متوسط به چشم می‌خورد.
با توجه به این که بیش از ۹۰ درصد نیروی کار کشور در کارگاه‌هایی با کمتر از ۵ نفر کار می‌کنند (عمدتا اعضای یک خانواده) سست شدن روابط خانوادگی در این محیط‌ها نیز به اختلافات لاینحل و ارتکاب جرم منجر می‌شوند.
بی‌اعتبار شدن گروه‌های مرجع
در سال‌های قبل از انقلاب ۵۷ دو قشر مرجع اجتماعی وجود داشت: روحانیت و دانشگاهیان. روحانیت با رسیدن به قدرت و کشت و کشتار و جنایت و فساد، ظرف سه چهار سال مرجعیت اجتماعی و اخلاقی خود را از دست داد. کسانی که بعد از آن در حول و حوش روحانیون هستند تنها برای کسب امتیازات بیشتر چنین می‌کنند. ثروتمندان ایرانی در سه دههٔ گذشته همه کسانی هستند که به روحانیون نزدیک بوده‌اند.
پس از بر باد رفتن اعتبار اخلاقی نهادهای دینی، مقامات کشوری و روحانیون به مرجع دیگر اعتبار رو کردند تا اعتبار ازکف‌رفته را جبران کنند. با رویکرد مقامات به مشاغل دانشگاهی و کسب مدارج عالی و تزریق بخش قابل توجهی از روحانیون به دانشگاه‌ها و بعد عنوان استاد و دکتر گرفتن بسیاری از مقامات، دانشگاه نیز در برابر تودهٔ مردم اعتبار گذشتهٔ خود را به تدریج از دست داد. جامعه‌ای که مرجع اعتبار ندارد جامعه‌ای بدون شاقول و میزان است. افراد در چنین جامعه‌ای قطب‌نمای اخلاقی خود را از دست می‌دهند.
نشستن مقامات در مقام خدا
برای سده‌ها مردمی که از خدا می‌ترسیدند و به‌واسطهٔ این ترس از جرم و جنایت دوری می‌کردند پس از شکل‌گیری حکومت دینی دیدند که حاکمان در کرسی خدا و پیامبر و امامان نشستند و هر کاری را که می‌توانستند از تقلب و دروغ و سرکوب مخالف تا سوء استفاده از قدرت و فساد انجام دادند. وقتی مراجع تقلید و اساتید حوزهٔ علمیه مثل آب خوردن هزاران زندانی را در زندان اعدام می‌کند یا به راحتی دروغ می‌گوید یا به تاراج اموال عمومی دست می‌زنند مردم عادی مطمئن می‌شوند که خدایی و رستاخیزی و مجازاتی در کار نیست. وقتی نمایندگان خدا از خدا نمی‌هراسند، چرا مردم عادی باید از او بهراسند؟
وضعیت جنگل
فقدان حاکمیت قانون و فساد گسترده در عین سرکوب شدید منتقدان توسط مقامات وضعیت جامعهٔ ایران را به شرایط جنگ همه علیه همه در حوزهٔ منافع سوق داده است. در این وضعیت جنگی دیگر مرز میان جرم و غیر جرم برداشته می‌شود و افراد حاضرند هر کاری برای پیشرفت خود حتی به قیمت از میان رفتن دیگران و تخریب وضعیت جامعه انجام دهند. به همین دلیل است که بسیاری از افراد به راحتی می‌توانند مرتکب نقض قانون شوند، حتی بدون آن که به این نقض نیازی داشته باشند. بسیاری از شهروندان ایرانی به این نکته وقوف دارند که رعایت قانون به نفع آنهاست، اما بی‌اعتباری مراجع قانون‌گذاری و اعمال قانون، ظالمانه بودن برخی از قوانین و بازنده بودن کسانی که قانون را رعایت می‌کنند افراد را به رعایت قانون بی‌توجه می‌سازد.
***
وضعیت امروز جامعهٔ ایران را می‌توان بی‌هنجاری نام گذاشت. هیچ ارزش و هنجاری نیست که اعضای جامعه بر آن توافق داشته باشند. جنگ دائمی میان قدرتمندان و مردم عادی بر سر باورها و سبک‌های زندگی وجود دارد: حکومت با در اختیار داشتن منابع قدرت و ثروت در پی تحمیل باورها و سبک زندگی خود است و مردم عادی نیز در برابر آن مقاومت می‌کنند. مخرج مشترکی نیز وجود ندارد. در چنین وضعیتی دیوار میان جرم و غیر جرم، درست و نادرست، خیر و شر، و خوب و بد برداشته می‌شود.
منبع: رادیو فردا
