پدیدۀ مبارک انتخاباتی

پیروز فربد

دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران علیرغم فرصت بسیار کم تبلیغاتی که کاندیداها داشته‌اند، توانست موجی از جنب و جوش در جامعه ایجاد کند. دلایل زیادی برای آن می‌توان برشمرد اما بحث‌های بعضاً تکراری در مورد رأی دادن یا ندادن، تحریم انتخابات یا مشارکت در آن، و همچنین گمانه‌زنی در مورد شانس پیروزی کاندیداها همه گیر شده‌اند. در این نوشته مختصر قصد جانبداری از کاندیدا یا جناح خاصی ندارم و تنها به پدیده‌ای مبارک اشاره خواهم کرد که آینده آن می‌تواند امیدبخش باشد.

فضای رقابتی‌ ایجاد شده توسط کاندیداهای این دوره، که البته همگی توسط شورای نگهبان از خودیهای نظام شناخته شده‌اند، در نوع خود برای ایران بی نظیر است. در تبلیغات این دوره تکنولوژی سهم عمده‌ای ایفا کرده است. سایت‌های مختلف، وبلاگها، مناظره‌های تلوزیونی، فیلمهای تبلیغاتی، یوتیوب، فیس بوک و پیامهای کوتاه تلفنی همه به عرصه رقابت تبدیل شدند. به علاوه استفاده از شعارهای مدرن، رنگ، حضور همسران کاندیداها و جلب افراد مشهور و بانفوذ در زمرۀ حامیان هم به نوبه خود برای جامعه ایران تازگی دارند.

اما آنچه را که من “پدیدۀ مبارک انتخاباتی” می‌خوانم تلاشهایی است که برخی از این کاندیداها برای جلب حمایت اقلیتهای دینی، مذهبی و قومی از خود نشان داده‌اند. در گذشته جوانان، کارگران، زنان و دانشجویان هدف تبلیغات انتخاباتی بوده‌اند و تلاش برای جلب حمایت این گروهها را می‌توان پیشرفتی در مسیر حرکت تدریجی ایرانیان به سوی دموکراسی دانست.

از دوران مشروطه تا کنون، نخبه‌گان، کارگران و زنان ایرانی خواسته‌های خود را در دوره‌های مختلف به دولت‌ها تحمیل کرده‌اند. سلطنت قاجار پس از کشمکش بسیار بالاخره مجبور به تن دادن به نظرات و خواسته‌های متجددانۀ تحصیلکردگان اجتماع گردید؛ هر چند مقاومت قاجار در برابر این جنبش، نهایتاً در سقوط آنها تأثیرگذار شد. چند سال بعد سلطنت پهلوی با غافل ماندن از خواسته‌های طبقه کارگر هزینۀ سنگینی پرداخت. در جمهوری اسلامی هم زنان موفقیتهای چشمگیری در اعادۀ حقوق خود بدست آوردند. نمونه بارز آن جنبش شکست ناپذیر زنان در ایران و «پویش یک میلیون امضاست» که با وجود بهای سنگینی که در سالهای اخیر پرداخته‌اند، اوج موفقیت خود را در شکست دولت نهم در مورد “قانون حمایت از خانواده” شاهد بودند.

این روزها هم وعده‌های بسیاری از طرف کاندیداها به اقشار مختلف مردم داده می‌شود. در میان تمام وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی مسئلۀ «حقوق بشر» و «دفاع از حقوق اقلیتها» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در گذشته اولاً رأی اقلیتها به دلیل قلّت آن تأثیر چندانی در نتیجه انتخابات نداشت، و دوم اینکه در ضمیر اغلب ایرانی‌ها نابرابری حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی امری طبیعی و پذیرفته شده بود! در اینجا اشاره به متن قراردادی که در کتاب «تاریخ یهود در عصر جدید» نوشته پروفسور آمنون نتسر آمده خالی از لطف نیست.

در سال ۱۹۰۷، یعنی درست یک سال پس از تصویب قانون اساسی مشروطه که مطابق اصل هشتم آن ظاهراً حقوق برابر برای همه ایرانیان تضمین می‌شد، قراردادی به یهودیان شهر اصفهان تحمیل شد که نشان می‌داد حتی تصویب قانون هم نمی‌تواند ذهنیت افراد متجدد، ضد استبداد، مشروطه خواه و تحول خواه را هم یک‌روزه دگرگون کند.

• التزام نامچه حضرات یهود که در خانه جناب حاجی محمد حسین صاحب تاجر کازرانی بر حسب قرارداد مجلس محترم ملی اصفهان که از حسن کفایت جناب حاج معظم‌الیه گرفته شده و الحق خدمتی بزرگ به عالم اسلامیت نموده‌اند که سزاوار همه نوع مراتب تحسین و تمجید است:بسمه الله تعالی،

  صورت قرارداد و التزام حضرات یهود مقیمین دارالسلطنه اصفهان بر حسب امر امنای مجلس ملی دام بقائهم به تاریخ ۲۰ شهر ذی‌الحجه الحرام، با حضور شریعتمدار آقای حاجی میرزا ابوالحسن مجتهد بروجردی دام‌افضاله و جنابان مستطابان حاجی ملک التجار و حاجی سید محمد حسن و حاجی میرزا محمود بنکدار و روساس صنف محترم بزاز، خواجه هزقیا و روسای طایفه یهود ملتزم و متعهد شدند که از تاریخ الیوم به بعد طایفه یهود در محلات اصفهان و خارج شهر اصفهان الی دو فرسخ، معامله جنس بزازی و علاقبندی و حریر به کلی ننمایند، اناثاً و ذکوراً. ولی به جهت وصول مطالبات سابقه از حال الی سه ماه دیگر به توسط اناث و پیرمردهای خود که سن آنها از سی چهل زیادتر باشد در مراوده به خانه‌های مسلمین مجاز هستند مشروط که بوقچه (بقچه) جنس بزازی و غیره همراه نبرند تا بعد از سه ماه. و نیز متعهد هستند که زنهای آنها روبند به رو نزنند که شبیه مسلمانان باشند. دیگر اینکه از حیث لباس شبیه به مسلمانان نباشند و از جهت وضع و زلف و لباس ممتاز باشند که به مسلمانان مشتبه نشوند. و نیز متعهد و ملتزم هستند که معاملات مسکرات و شراب فروشی به مسلمین به هر عنوان نکنند و کلیه جوانان آنها ریش نتراشند. ولی محض رفاه حال آنها در دهات که بیش از دو فرسخ فاصله دارد تا شهر اصفهان و هر چه بعیدتر در معامله و داد و ستد مجاز هستند مشروط که کاری خلاف شریعت مطهره از آنها نسبت به مسلمین صادر نشود و هر گاه خلاف قوانین و شروط مزبوره عمل نمودند امنای مجلس محترم ملی مختارند که به تکلیف خود درباره خلافکار معمول فرمایند. مقرراً در معاملات آنها آنها با ارامنه جلفا و مراوده به خانه آنها ممنوع نیستند. غرض طرفیت آنها با مسلمین است. اما مطالبات حضرات یهود نزد مسلمین هر گاه تعویق حاصل کند امنای مجلس محترم همراهی فرموده وصول فرمایند. دیگر آنکه یهود حق دارند که در محل خودشان چهار دکان بزازی داشته باشند ولی حق معامله با نسوان مسلمین ندارند.

  [محل امضا ملا هزقیا و روسای یهود]

بنابراین، مشکل تنها تساوی حقوقی «در برابر قانون» نیست بلکه تساوی «در قانون» هم مطرح است. ردپای این نابرابرهای مقنن را می‌توان در حوزه‌ حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و حتی مذهبی یافت. یک اقلیت زرتشتی یا مسیحی حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور یا دیگر پستهای مهم را ندارد، در معاملات یا ازدواج محدودیتهایی دارد، در تبلیغ دین خود محدودیتهایی دارد و الی آخر. اما صرف نظر از وضعیت اقلیتها در دوره آقای احمدی نژاد، در سالهای اخیر نشان‌هایی هر چند کوچک از تغییر نگرش عمومی در مورد حقوق اقلیتها و چرخش قانون گذاران به این سو می‌توان یافت. اظهار نظر برخی از مراجع و مجتهدان شیعه در مورد حقوق اقلیتها دینی در چند سال اخیر از این دسته است. شاید رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام به برابری دیه مسلمان و اقلیت دینی را هم بتوان متأثر از چنین تغییر نگرشی در سطح جامعه دانست.

بیانیه مهدی کروبی در مورد احیای حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی

در میان کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دهم آقای مهدی کروبی به تشریح مواضع خود در مورد «احیای حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی» پرداخت. خانم جمیله کدیور، از مشاورین آقای کروبی، نیز با اظهار نظر در مورد حقوق بهائیان تنور مخالفت‌های اصول‌گرایان به ضد آقای کروبی را داغتر کرد. بخشی از تعهدات آقای کروبی که در چهارچوب بیانیه چهارم وی آمده به این قرار است:

• ۱- اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهم کرد زیرا: اجرای کلیه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مدون ضامن حقوق ملت خصوصاً اقلیتهای قومی و مذهبی است.- یکی از ویژگیهای اینجانب پایبندی به اجرای قانون و مخالفت با هر گونه عمل فرا قانونی از سوی هر شخص و نهادی است. برداشت ها و تفاسیر سلیقه ای از قانون و یا اعمال اراده های فرا قانونی همواره موجب تضییع حقوق ملت از جمله اقلیتهای قومی و مذهبی در دستیابی به فرصتهای برابر در عرصه های مختلف مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود. به همین جهت معتقدم که همین قانون اساسی فعلی از ظرفیت بالایی برای تامین حقوق اقوام مختلف ایرانی و اهل سنت به عنوان تنها اقلیت مذهبی کشور و پیروان ادیان مختلف و آحاد ملت برخوردار است.

  فلذا در صورت پیروزی در انتخابات خود را متعهد به اجرای کلیه اصول قانون اساسی خصوصاً اصول معطل مانده و یا ناقض اجرا شده آن از جمله اصول ۳ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۵ـ۱۹ـ۲۶ـ۴۱ـ۴۴ـ۴۸ و … که به هر دلیلی اجرا نشده اند می دانم و همه موانع اجرایی آن را برطرف و هر شخصی و یا گروهی را که مانع اجرای آن شود به دادگاه عدل الهی و ملت معرفی خواهم کرد. زیرا رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و پاسخگویی به مردم است.

• ۲- سطح و سهم مشارکت اقلیتهای قومی و مذهبی در مدیریت اجرایی خصوصاً مدیریت کلان کشور را افزایش خواهم داد و در صورت پیروزی در دولت و کابینه از همه اقوام و اهل سنت و شیعه استفاده خواهم کرد، تبعیض و نابرابری های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی را برطرف نگاه حاشیه ای و امنیتی به اقلیتهای قومی و مذهبی را بر نمی تابم.معتقدم که وجود اقوام و مذاهب مختلف در ایران یک فرصت است نه تهدید و بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود» و باید به طور مساوی و بدون هر گونه تبعیض و با رعایت مبانی حقوق بشر و حقوق اسلامی از همه حقوق شهروندی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برخوردار شوند، لذا مدیریت امور کشور نباید در انحصار هیچ جمعیت و گروه و سازمان سیاسی خاصی باشد. بلکه همه اقوام و پیروان مذاهب اسلامی باید با فرصت های برابر در اداره امور کشور مشارکت داده شوند و بر اساس شایستگی در مدیریت سیاسی، قضایی و نظامی کشور سهیم شوند و با مشارکت آنها در اداره کشور موجبات همبستگی ملی و همدلی و همراهی آنان را فراهم نماییم.

  … همچنان که در بیانیه شماره ۳ اعلام نمودم امروز حق شهروندی ملت ایران خصوصاً اقلیتهای قومی و مذهبی و دینی به دلیل اعمال تنگ نظریها و کج اندیشی های حاصل از عدم شناخت به فراموشی سپرده شده و چه بسا اجحاف و تضییع این حق موجبات خدشه دار کردن این اصل را فراهم آورده و این فرصت بی بدیل برای ایجاد همبستگی ملی و منطقه ای را به یک تهدید تبدیل کرده است و لازم است در راستای احیای این اصل مهم انسانی و حقوق بشری اقدام های شایسته و فراخور ملت ایران صورت گیرد.

  ۸- دولت حق دخالت در امور دینی و مذهبی مردم را ندارد. همه ملت ایران خصوصاً اقلیتهای قومی و مذهبی در انجام مراسم و مناسک دینی خود آزادند و باید شرایط استفاده از همه ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی برای آنان فراهم گردد.

  – قانون اساسی بر رعایت حقوق همه ایرانیان از هر قوم و نژادی و با هر مرام و مسلکی تاکید دارد و فراز پایانی اصل ۱۲ شاهدی صادق بر این مدعاست. فلذا دولت موظف به ایجاد بستر مناسب و حمایت از فعالیت ها در راستای تعامل و ترویج مبانی فرهنگی و تقویت باورهای دینی با هر گرایش مذهبی است. و حق دخالت در امور جاری آنها را نداشته و حفظ و استقلال این نهادهای دینی که در طول تاریخ اسلام یکی از وظایف آنها نهی از منکر و امر به معروف که نتیجه عدم وابستگی به نهادهای قدرت است نیز وظیفه دولت است. دین و حوزه نباید وام دار سیاست و دولت باشند در غیر این صورت در انجام رسالت خود ناتوان خواهند بود. چه بسا دخالت دولت در امور دینی و مذهبی در تضاد با روح قانون اساسی و بر خلاف مصلحتهای نظام و حکومت است.

تعهدات میرحسین موسوی به حقوق بشر و حقوق اقلیتها

آقای موسوی نیز از غافله عقب نماند و با انتشار بیانیه‌ای در مورد حقوق بشر و حقوق شهروندی و به ضرورت رعایت حرمت و کرامت انسان‌ها تاکید کرد. ایشان تعهد کردند که در صورت رسیدن به پست ریاست جمهوری «طرح ملی آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی» را به اجرا بگذارند. آقای موسوی اگر چه اشاره‌ای به حقوق بهائیان یا مسیحیان فارسی زبان نداشته است اما خود را متعهد به «اجرای اصول مندرج در … تعهدات حقوق بشری که ایران به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته است» دانست. در بیانیه آقای موسوی آمده است:

• تضمین حقوق بشر و آزادی یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب مشروطه و انقلاب شکوهمند مردم ایران در سال ۱۳۵۷ بوده است. در طول تاریخ همواره مردمان صالح مُنادی حقوق بشر و آزادی بوده‌اند و سرآمد همه آن صالحان و پاکان که زندگی خود را وقف تضمین آزادی و کرامت بشر کرده‌اند، پیامبران، با قامتی افراشته و ندایی دلنشین و پرطنین، تأثیری ماندگار‌ و فراگیر داشته‌اند. انقلاب مردم ایران که مرحله‌ای مهم از حرکت آزادی‌خواهانۀ ساکنان این مرز بوم کهن است از جملۀ حرکت‌هایی است که با اتکا به تعالیم معنوی دین راه خود را باز کرد و پیش رفت.

• ایران معاصر ضمن اینکه با مضامین حقوق بشر به لحاظ تاریخ خود و هم به لحاظ آموزه‌‌های اسلامی آشناست، منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز رسما پذیرفته است.

• انقلاب مردم ایران نه تنها موازین حقوق بشری بین‌المللی را هرگز مردود نمی‌دانست، استقرار و تضمین آن موازین را به عنوان یکی از مهمترین دستاورد‌های بشری و به عنوان حاصل خرد جمعی همۀ انسان‌ها در قالب شعار آزادی مورد تأکید قرار داد. اکثریت مردم به درستی باور داشتند که حقوق بشر، به همان مفهوم جهانی خود، به هیچ وجهی با خدا پرستی و پیروی از تعالیم معنوی اسلام تعارضی ندارد، به همین علت نیز به “جمهوری اسلامی” آری گفتند و در نتیجه، موازین حقوق بشری در کنار موازین اسلامی وارد قانون اساسی ایران شد تا “آزادی” در ایران در پناه “آموزه‌های معنوی اسلام” و در قالب “جمهوری اسلامی” بیش از هر جای دیگر دنیا مورد تضمین و حمایت قرار گیرد.

• حقوق بشر در اسلام به عنوان حقوقی خدادادی شناخته می‌شود بنابراین هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی‌تواند به هیچ طریق حقوق بشر را که از سوی خداوند اعطا گردیده، محدود یا نقض کند و هیچ فردی نمی‌تواند از این حقوق چشم پوشی نماید. این عقیده درقرآن، درقالب کلمات ژرف و آسمانی ” و لقد کرمنا بنی آدم” انعکاس یافته است.

• من بر این اساس و بنا بر اختیار و تمایل قلبی خود، پیشا‌پیش با مردم پیمان می‌بندم که چنانچه برای تصدی مقام خطیر ریاست جمهوری مورد اعتماد و حمایت اکثریت قرار گیرم:

• استقرار حکومت قانون را به عنوان شرط لازم تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی، یکی از اهداف اصلی خود قرار دهم و اصلاحات حقوقی لازم را به عمل آورم تا قانون توسط همه مقامات و سازمان‌های حکومتی مورد رعایت قرار گیرد، از قانون استفاده ابزاری نشود و قانون براساس تفسیر‌هایی سازگار با موازین حقوق بشری به اجرا درآید.

• از طریق ایجاد نهادهای مناسب، شرایطی فراهم آورم تا قانون وسیلۀ اعمال خشونت‌های ناروا و موهن قرار نگیرد، خشونت و بی‌عدالتی و تبعیض، قانونی نشود و موازین حقوق بشری و وجدان جمعی جامعه در کنار آموزه‌های معنوی اسلام در وضع مقررات و تهیۀ لوایح مد‌نظر قرار گیرد.

• … کرامت انسانی و حقوق شهروندیِ اقلیت‌های دینی و آزادی عقیده و وجدان را به رسمیت شناسم و تفتیش عقاید و سرزنش و عقاب افراد به دلیل مسائل اعتقادی را ناپسند شمارم و از آن جلوگیری کنم.

• آگاهم که به ثمر رساندن این اهدف، با توجه به امکانات حقوقی و حقیقی موجود، کاری است بس دشوار، اما متعهدم در مقام اجرای اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی، سند چشم انداز و تعهدات حقوق بشری که ایران به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته است، با ایجاد معاونت حقوق بشر و حقوق شهروندی ریاست جمهوری، با احیای هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی، از طریق تعامل و همکاری سازنده با همۀ دولت‌ها و نهادهای بین‌المللیِ فعال در زمینۀ حقوق بشر، با تصویب و اجرای طرح ملی آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی، از طریق انتخاب وزرا و مدیران متخصص، شایسته و مدبر که به حقوق بشر و حقوق شهروندی متعهد باشند و با جلب همکاری سایر قوا، از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تحقق این اهداف و آرمان‌ها استفاده کنم و در عین‌حال ظرفیت‌های فعلی را تا حد ممکن افزایش دهم. …

از خود این شعارها مهمتر مطرح شدن «حقوق اقلیتهای دینی» است که آنرا پدیده‌ای مهم در ایران بعد از انقلاب می‌دانم. میزان آرای  این اقلیتها چشمگیر نیست. به علاوه در ایران نهادها و تشکل‌های زیادی را هم نمی‌توان سراغ گرفت که پی‌گیر خواسته‌های اقلیتهای دینی باشند. پس مطرح شدن حقوق این قشر را می‌توان به فال نیک گرفت و آنرا ثمرۀ رشد وجدان اجتماعی عامه ایرانیان دانست که توجه سیاستمداران را به خود جلب کرده است.

ممکن است بسیاری از خوانندگان این بیانیه‌ها سوالاتی هم در مورد ضمانت اجرایی این شعارها و چگونگی عملی شدن این وعده‌ها داشته باشند. آقای کروبی در بیانیه خود این نگرانی را منعکس کرده و می‌نویسد:

• «بدیهی است فرد ممکن است شعارهای خود را فراموش کند و یا تحت فشارهایی از داخل و یا خارج آن را از دستور کار خارج نماید. در واقع می توان گفت که فرد هیچ تعهدی نسبت به شعارهای خود ندارد. اما برنامه محوری حاصل خرد جمعی است و خرد جمعی میثاق و تعهد رهبری و تک تک اعضای گروه و جمع است و ضمانت اجرایی آن نیز بالاست.»

در صورت انتخاب شدن کاندیداهای اصلاح طلب، پایبندی یا عدم پایبندی آنها به این تعهداتشان تأثیری ماندگار در رفتار انتخاباتی اقلیتها خواهد داشت. همانطور که امروزه شعارهای پیشین آقای احمدی‌نژاد در مورد ظاهر جوانان را با جلوه‌هایی از طرح امنیت اجتماعی دوران او مقایسه می‌کنند. اما از این سوال مهم که بگذریم، بعنوان یک اقلیت امیدوارم سخن از حقوق بشر و حقوق اقلیتهای محدود به تبلیغات انتخاباتی نبوده و در آینده شاهد عملی شدن این «شعارها» باشیم. امید است که احیای حقوق اقلیتهای «دینی» به اندازه حقوق اقلیتهای «مذهبی» و «قومی» مورد توجه قرار بگیرد. نیز امیدوارم که رعایت حقوق بشر «به همان مفهوم جهانی خود» و چنانکه در «کنوانسیون‌های بین‌المللی» تعریف شده در کشورمان جامه عمل بپوشد.